در قرون وسطی و قرون جدید اصناف که قدرت و امتیازات زیادی کسب کرده بودند برای آنکه اجناس و مصنوعات خود را مشخص سازند علامت مخصوصی انتخاب کردند تا به این ترتیب از ورود اجناس خارجی جلوگیری نمایند. این عمل اصناف بیشتر جنبه تضمینی داشت و در حقیقت مرغوبیت و خوبی جنس را تایید می نمود . از این رو علایم تجاری و طرح های صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته اند.
در عصر کنونی، توسعه و ترقی صنعت و تجارت و تولید اجناس متحدالشکل و افزایش فروش کارخانجات و گسترش روابط بین المللی اهمیت زیادی به علامت تجاری داده و کلیه کشورها مجبور شدند برای حفظ و حمایت تولید کنندگان و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان قوانین و مقرراتی برای علایم تجاری و صنعتی وضع کنند و امروزه در کلیه کشورها مقرراتی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی وضع گردیده است. البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست لیکن قبل از پیدایش قانون ، صنعتگران و تجار به موجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از به کار بردن علایم و طرح های یکدیگر خودداری می نمودند.
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت. علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن ، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت طرح صنعتی ثبت شده پیش بینی نموده است. آیین نامه ای نیز در سال 1328 برای ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش تصویب گردید. آیین نامه قانون ثبت علایم که بدواَ در سال 1310 به تصویب رسیده بود در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت.
رواج علایم تجاری و طرح های صنعتی و توسعه فروش اجناس در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجاری نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت  کرده و جنس مزبور را طلب نمایند.
اگر بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.
این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد . از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای یرای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است .

    مقررات قرارداد اتحادیه پاریس :

قانون الحاق دولت ایران به اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند مزایایی قائل شده است که به طور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود :
1-اعضای اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی از همان مزایایی استفاده می کنند که اتباع آن کشور دارا می باشند به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.
2-عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد .
3- عضو اتحادیه که در کشور خود تقاضای ثبت علامتی را نموده است در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 6 ماه پس از تقاضای ثبت برای تقاضای ثبت همان علامت حق تقدم دارد.
4- علامات مشهور در کلیه کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرند.
5- اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهریه ها و سایر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مزبور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.
6- نسبت به حق انتقال علامت و همچنین اجازه استفاده از علامت و استفاده چند شخص از علامت تسهیلاتی در نظر گرفته شده است .
7- در نمایشگاه ها علامات مورد حمایت قرار می گیرند.
8- کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه باید روی آن گذارده شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
9- مقرراتی برای ضبط و توقیف محصولات تقلیدی در نظر گرفته شده است.
10- ممالک عضو اتحادیه مکلف شده اند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند.