لینک

سه شنبه 29 مهر 1399 نویسنده: درسا م |




   







یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی. منظور از شرکت های ایرانی، شرکتی است که تابعیت ایران را داشته باشد و شرکت خارجی شرکتی است که تابعیت یکی از کشورهای خارجی را دارد.


یکی از موضوعات مهم در مورد تابعیت شرکت های تجاری، این است که آیا امکان تغییر تابعیت وجود دارد؟ در این خصوص دیدگاه قانونگذار و حقوقدانان مورد بررسی قرار می گیرد.

اول- دیدگاه قانونگذار
در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری در مقررات قانونی قاعده عمومی مقرر نشده است و فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود دو ماده قانونی پیش بینی شده است. ماده 110 قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است: " شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا" .
بنابراین قانونگذار در ماده فوق به صراحت از امکان تغییر تابعیت در شرکت های با مسئولیت محدود سخن گفته است که می توان تصمیم مزبور را جزو تصمیمات خیلی مهم این قبیل شرکت ها دانست که فقط با اتفاق آراء شرکای شرکت امکان پذیر می باشد.
ماده 94 ل. ا. ق. ت در مورد شرکت های سهامی مقرر داشته است: "هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایند."
قانون تجارت در مورد تغییر تابعیت در شرکت های تجاری دیگر حکمی مقرر نکرده است و لذا این سوال ایجاد می شود که آیا حکم مقرر در ماده 110 ق. ت را باید به عنوان قاعده عمومی تلقی و در شرکت های تجاری دیگر اعمال نمود یا اختصاص به شرکت با مسئولیت محدود داشته و نمی توان در سایر شرکت ها از آن استفاده نمود؟ یا اینکه در شرکت های تجاری دیگر باید از حکم مذکور در ماده 94 ل. ا. ق. ت استفاده نمود که بیانگر آخرین اراده قانونگذار در موضوع تغییر تابعیت شرکت ها می باشد یا حکم مزبور را نیز باید مختص شرکت های سهامی دانست و از تعمیم و تسری آن به شرکت های تجاری دیگر اجتناب کرد؟
با توجه به سکوت قانون تجارت در خصوص سوال های فوق در قسمت مربوط به دیدگاه حقوقدانان بحث خواهد شد.

دوم – دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که اشاره می شود.
- یکی از حقوقدانان با اشاره به ماده 110 ق. ت و همچنین ماده یک قانون ثبت شرکت ها که تغییر تابعیت شرکت در قانون اخیر پیش بینی نشده تصریح کرده اند که عملاَ تغییر تابعیت شرکت مقدور نیست و شرکاء در صورتی که بخواهند تابعیت شرکت را تغییر دهند ناچار باید شرکت را منحل نموده و شرکت دیگری در کشوری که مورد نظر شان است تشکیل دهند و در نهایت تصریح کرده اند که مفاد ماده 110 ق. ت اثر اجرایی ندارد.
یکی از حقوقدانان برخلاف دیدگاه فوق، تغییر تابعیت را حتی در مورد شرکت های سهامی نیز پذیرفته و معتقدند که ماده 94 ل. ا. ق. ت دلالت دارد که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکاء در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.
مطابق این دیدگاه تغییر تابعیت در تمامی شرکت های تجاری امکان پذیر بوده و البته این امر فقط با تصمیم موافق همه شرکای شرکت امکان پذیر است.
یکی از نویسندگان حقوقی ماده 94 ل. ا. ق. ت را با اصل 41 قانون اساسی معارض دانسته و در نتیجه اصل 41 قانون اساسی را ناسخ ماده 94 تلقی کرده و بر این باورند که هرگونه محدودیت یا ممنوعیت برای تغییر تابعیت با اصل یاد شده تعارض داشته و بی اعتبار است. ایشان در توضیح نسخ بیان داشته اند : " عام مقرر در اصل 41 قانون اساسی، خاص مقذم به اجرا درآمده ماده 94 ل. ا. ق. ت را مبنی بر ممنوع بودن مجمع عمومی از تغییر تابعیت شرکت سهامی، به طور ضمنی نسخ می کند ".
برخلاف نویسنده فوق، یکی از حقوقدانان نه تنها ، اعتقادی به وجود تعارض بین اصل 41 قانون اساسی با ماده 94 ل. ا. ق. ت ندارد بلکه بر این باورند که به سختی می توان میان آن دو پیوند و نسبتی یافت. دلیل ایشان بر ادعای خود این چنین است : " با ملاحظه مفاد آن دو پیوند و نسبتی یافت. دلیل ایشان بر ادعای خود این چنین است : " با ملاحظه مفاد اصل استنادی، چنین برمی آید که نویسندگان پیش نویس اصل مزبور تنها در مقام دفاع از حق حفظ تابعیت ایرانی و پیشگیری از سوء استفاده دولت از اختیارات حاکمه در سلب تابعیت ایرانی شهروندان بوده اند. کیفری که در بسیاری از کشورها معمول است و نه عکس آن. در نتیجه امکان برداشت خلاف آن در نبود هیچ قرینه و مجوزی وجود ندارد ".
به اعتقاد حقوقدان مزبور، امکان تغییر تابعیت به اتفاق آراء در مورد شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 110 ق . ت ) با توجه به حکم قانونگذار در ماده 94 ل. ا. ق. ت مبنی بر عدم امکان تغییر تابعیت محل ایراد است. زیرا هیچ خصوصیتی میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید به چشم نمی خورد. تنها توجیه این دوگانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پر رنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 است.
به نظر می رسد دیدگاه آن دسته از حقوقدانان که تغییر تابعیت در شرکت سهامی را با توافق همه شرکاء امکان پذیر دانسته اند با ماده 94 ل. ا. ق. ت سازگار نمی باشد. زیرا ماده مزبور تصریح می کند که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. توضیح مطلب آن است که در شرکت های سهامی تنها مرجع تصمیم گیرنده، مجامع عمومی می باشد و هیچ مرجع دیگری حتی شرکاء نمی توانند در مورد امور شرکت تصمیم بگیرند.
بنابراین، در نظام حقوقی ایران در مورد تغییر تابعیت دو نوع از شرکت های تجاری به نام شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی دو حکم متفاوت مقرر شده است بدین معنی که مطابق ماده 110 ق. ت تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود با توافق همه شرکاء امکان پذیر است ولی در شرکت سهامی تغییر تابعیت با توجه به ماده 94 ل. ا. ق. ت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. سوال مهم این است که در بقیه شرکت های تجاری که قانونگذار حکمی در مورد تغییر تابعیت مقرر نکرده است آیا باید از ملاک ماده 110 ق. ت استفاده کرد یا از ملاک ماده 94 ؟
به نظر می رسد آنچه به واقع نزدیک بوده و با روح قانون تجارت سازگاری بیشتری دارد حکم مقرر در ماده 110 ق. ت می باشد. بنابراین در شرکت های تجاری دیگر نیز می توان با توافق همه شرکاء تابعیت شرکت را تغییر داد. البته این امر با اصول حاکم بر تابعیت نیز سازگاری بیشتری دارد زیرا مطابق یکی از اصول حاکم بر تابعیت، تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و اتباع هر کشوری می توانند نسبت به تغییر تابعیت خود اقدام نمایند. البته اختیار اتباع هر کشوری در تغییر تابعیت فقط در حد درخواست اعطای تابعیت از کشور جدید و درخواست ترک تابعیت از دولت قدیم می باشد که هر کدام از دولت های مزبور در مقام تصمیم گیری از آزادی کامل برخوردار است و در صورت مخالفت با درخواست اتباع قابل مواخذه نمی باشد.
مطلب قابل توجه در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری این است که برخلاف اشخاص حقیقی، ضرورتی برای تقدیم درخواست تحصیل یا ترک تابعیت به نظر نمی رسد چنانچه در ابتدای تشکیل شرکت نیز ضرورتی برای درخواست اعطای تابعیت وجود ندارد و زمانی که شرکت با رعایت مقررات قانونی تشکیل شده و اقامتگاه خود را در کشوری انتخاب می کند مطابق ماده 591 ق. ت تابعیت همان کشور را خواهد داشت. البته برخی از نویسندگان، توافق تمام شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود را فقط یکی از شرایط درخواست ترک تابعیت از دولت دانسته اند نه تنها شرط آن و نتیجه گرفته اند که با توجه به ماهیت سیاسی تابعیت، برای تغییر تابعیت علاوه بر شرط توافق شرکاء، پذیرش هیات دولت نیز مانند ترک تابعیت اشخاص حقیقی ضروری است.

   


نکات قانونی ثبت شرکت سهامی

سه شنبه 22 مهر 1399 نویسنده: درسا م |





شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است . در صورتی که مایل به ثبت این نوع شرکت می باشید ، لازم است راجع به قوانین آن اطلاعات و دانش کلی داشته باشید . این مطلب با هدف بیان مسائل حقوقی ثبت شرکت سهامی تهیه گردیده است. اما قبل از آن ، مختصری در مورد این شرکت صحبت خواهیم کرد :

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود. شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص . شرکت های سهامی عام و خاص از جمله شرکت های سرمایه محسوب می شوند. شخصیت سهام دار در این نوع شرکت ها فاقد اهمیت و اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است. به عبارت دیگر تحصیلات ، سن ، ثروت ، موقعیت خانوادگی ، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهام دار هیچ گونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد.

نظر به عدم تاثیر اکثریت عددی سهام داران در تصمیم گیری ها ، تعداد سهام داران ، چنانچه مالک اکثریت سهم نباشند، تعیین کننده نیست. این امر برخلاف جریان موجود در شرکت های با مسئولیت محدود است که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای، شریک را دارای نفوذ و اقتدار در شرکت می سازد.

مقررات راجع به شرکت سهامی در مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 بیان شده بود. اما در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در رابطه با شرکت های سهامی عام و خاص در قالب 300 ماده به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد.
نکات قانونی برای ثبت شرکت سهامی

1- در موقع تاسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کم تر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

2- برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل 5 شریک و برای تشکیل شرکت سهامی خاص حداقل 3 شریک لازم است.

3- در شرکت های سهامی عام عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص عبارت "شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

4- برای تاسیس شرکت های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

5- چنانچه شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه های که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.

6- هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

7- شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده 174 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.

8- اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.

9- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

10- مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند و نیز مجمع عمومی موسس روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند . قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

11- همان طور که در بالا آمد، از تاریخی که مدیران و بازرسان در شرکت سهامی عام و خاص، کتباَ قبول سمت می کنند، شرکت سهامی تشکیل می شود. بنابراین تشکیل شرکت سهامی عام ، چه شرکت سهامی عام و چه شرکت سهامی خاص، قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد.

12- اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.

13- شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون اوراق قرضه منتشر کند. ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

14- تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

15- برای تاسیس . ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :

- اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده و در صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت

- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

16- مرکز اصلی شرکت همان جایی می باشد که شرکت می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس شرکت بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر شرکت در شرف تاسیس مرکز اصلیشان توسط اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود و باید آدرس با کدپستی همخوانی داشته باشد.

17- فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا بانک ها عرضه کنند یا به انتشار اطلاعیه و آگهی یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام مبادرت ورزند. نه شرکت های سهامی خاص و نه سایر شرکت ها از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند.

18- شرکت سهامی می تواند در ابتدای ثبت و شروع به فعالیت دارای تعدادی شعب نیز باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه می توان در ابتدا تاسیس شرکت شعب را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد.

19- موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.

پاسخ به چند سوال

1- اگر برخی از موسسین ، هم آورده نقدی و هم آورده غیرنقدی داشته باشند، آیا در تصمیم گیری درباره آورده غیرنقدی آن موسس، وی به اندازه سهم نقدی اش حق رای دارد یا خیر ؟

جواب : نظر اقوی و منطبق با ظاهر قانون ، آن است که این موسسین به اندازه سهام نقدی خود ، حق دادن رای در مورد ارزیابی آورده غیرنقدی خود را دارند. با توجه به قسمت پایانی ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت نظر دوم صحیح تر است. زیرا این ماده ، فقط آن قسمت از سرمایه غیرنقد را که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت ندانسته است ؛ بنابراین ، نشان می دهد که اگر شخص دارای قسمتی سرمایه نقدی و قسمتی سرمایه غیرنقدی باشد، سرمایه نقدی او در حد نصاب رای گیری دخیل است. حال که سرمایه نقدی او در حد نصاب رای گیری دخیل است ، پس او نسبت به سرمایه نقدی اش حق رای دارد.

2- در شرکت های سهامی عام ، اگر مجموع سهامی که پذیره نویسی شده است ، بیش از کل سرمایه شرکت باشد تکلیف چیست ؟

جواب : در این خصوص با دو حالت مواجه ایم :

الف) اگر در اعلامیه پذیره نویسی ، نسبت به این حالت تعیین تکلیف شده باشد، به همان ترتیبی که مقرر شده عمل می شود.

ب) اگر در اعلامیه پذیره نویسی تعیین تکلیف نشده باشد، تقدم زمانی ملاک عمل قرار می گیرد ، یعنی پذیره نویسی اشخاصی که پذیره نویسی آن ها زودتر صورت گرفته ، پذیرفته شده و ایشان سهام دار شرکت می شوند و پذیره نویسی سایرین باطل و سالبه به انتفای موضوع است و وجوه پرداختی ایشان به آن ها بازگردانده می شود.

3- طرح اساسنامه چیست ؟

طرح اساسنامه ، طرح پیشنهادی موسسین به مجمع عمومی موسس، برای تصویب اساسنامه است و به همین دلیل به آن طرح اساسنامه می گویند. هر گاه این طرح به تصویب مجمع عمومی موسس برسد، دیگر اساسنامه است نه طرح اساسنامه . طرح اساسنامه باید با قید تاریخ باشد و به امضاء کلیه موسسین برسد. نکته قابل توجه آنکه در شرکت سهامی خاص ، طرح اساسنامه نداریم و طبق ماده 20 لایحه ، موسسین اساسنامه را تنظیم و همگی امضا می کنند.

   


لینک

دوشنبه 21 مهر 1399 نویسنده: درسا م |








itp30

   


لینک

شنبه 19 مهر 1399 نویسنده: درسا م |







   


لینک

دوشنبه 14 مهر 1399 نویسنده: درسا م |




khsssh

   


لینک

شنبه 12 مهر 1399 نویسنده: درسا م |










   


ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی

چهارشنبه 9 مهر 1399 نویسنده: درسا م |


در حال حاضر اماکن بسیاری از جمله رستوران ها، فست فود ها، هتل ها و... از ارائه دهندگان خوراک و غذاهای متنوع به افراد جامعه هستند. در این مراکز نیز غذا طبخ و آماده می شود، لکن در مقیاسی بسیار بزرگتر از آشپزخانه های خانگی، بنابراین چنین مراکزی نیاز به تجهیزاتی برای آماده سازی مواد غذایی دارند که از انواع خانگی آن کاملا متفاوت است. به همین منظور در بخش صنعت شاهد پیدایش و رشد و پیشرفت شاخه ای هستیم که به تولید و ارائه لوازم آشپزخانه های صنعتی می پردازند.


تجهیزات آشپزخانه صنعتی به چند دسته بندی اصلی تقسیم می شود که عبارتند از :

    تجهیزات آماده سازی
    تجهیزات پخت
    تجهیزات نگهداری و برودتی
    تجهیزات سرو
    تجهیزات شستشو
    تجهیزات نگهداری در جابه جایی و حمل و نقل

جهت ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی با توجه به اینکه این موضوع در دسته بندی امور تولیدی قرار می گیرد، می توان شرکت را در قالب های سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رسانید.
جهت ثبت شرکت در این موضوع نوع شرکت تولیدی، نام شرکت تولیدی، مقدار سرمایه اولیه، موضوع فعالیت و تعیین هیئت مدیره تصمیم گیری نمایید و سپس جهت فراهم نمودن مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت اقدام نمایید.
مراحل ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی سهامی خاص:

-حضور حداقل سه نفر عضو هیات مدیره و دو نفر بازرس اصلی و علی البدل
-تامین سرمایه اولیه شرکتسهامی خاص که حداقل آن ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
-واریز ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت و ارائه گواهی بانکی.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی سهامی خاص:

1-ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضا
2-ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
3-امضای اقرارنامه
4-اخذ مجوز در صورت نیاز به صدر مجوز برای فعالیت تولیدی
5-تنظیم کالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز
شرایط ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

-حداقل 2 نفر عضو
-حداقل 1.000.000 ریال سرمایه
-تعهد یا پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لوازم آشپزخانه صنعتی با مسئولیت محدود:

1-کپی کارت ملی و شناسنامه همه اعضا
2-امضای اقرارنامه
3-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

توجه داشته باشید که جهت ثبت انواع شرکت می توانید از طریق سامانه معرفی شده از سوی سازمان اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید. این سازمان این سامانه را جهت رفاه حال متقاضیان ثبت شرکت و جلوگیری از رفت و آمد های غیر ضروری معرفی نموده است.

با مراجعه به این سامانه متقاضیان می بایست اطلاعات درخواست شده را مرحله به مرحله وارد نمایند و مدارک را بارگذاری نمایند. درخواست متقاضیان در این سامانه توسط کارشناسان این مرکز بررسی خواهد شد و نتایج به اطلاع متقاضیان می رسد.

توجه داشته باشید که در موضوع فعالیت این شرکت ها می بایست به تولیدی بودن موضوع اشاره نمایید و با توجه به نوع محصولات تولید شده توسط مجموعه اخذ مجوز نیز از سازمان های صنایع و معادن، بهداشت و... الزامی می باشد.

   


ثبت شرکت

دوشنبه 7 مهر 1399 نویسنده: درسا م |
















   


لینک

دوشنبه 7 مهر 1399 نویسنده: درسا م |









   


لینک

شنبه 5 مهر 1399 نویسنده: درسا م |





   


لینک

سه شنبه 1 مهر 1399 نویسنده: درسا م |





rashtcemetery



   


لینک

دوشنبه 31 شهریور 1399 نویسنده: درسا م |






   


لینک

یکشنبه 30 شهریور 1399 نویسنده: درسا م |

polyethylenes

pterm

rashtcemetery

   


طبقه بندی شرکت های تجاری

دوشنبه 19 اسفند 1398 نویسنده: درسا م |

 

 

1-طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا:
شرکت ها رو می شه به ۳ نوع زیر تقسیم کرد:

یک/ شرکت هایی که مسئولیت شرکا خیلی زیاده و اون دارایی که شرکا دارن برای طلب، طلبکارنه مثل؛ شرکت های تضامنی و نسبی
دو/ شرکت هایی که مسئولیت همه شرکا فقط محدود به سرمایه شرکاست، مثل شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی
سه/ شرکت هایی که برخی از شرکا مسئولیت محدود داره وبرخی نامحدود مثل؛ شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی.
 

*نکته؛ شرکت تعاونی درفعالیتاش مثل شرکت سهامی!

2-طبقه بندی طبق طرز ایجاد شرکتا
شرکتهای تجاری رو می شه به 2 نوع تقسیم کرد:

یک/ شرکت های قانونی: شرکتی که طبق قانون تجارته و در قالب یکی از شرکت های زیر می باشه مثل؛ (شرکت سهامی-نسبی- تضامنی- مختلط – تعاونی)

 

دو/ شرکت های عملی: شرکتی که ممکنه ظاهر یا مخفی باشه و شرکت هایی که در فعالیتشون وجود دارن و مثل هیچکدوم از8 نوع شرکت ها نمی باشن. درحقوق فرانسه شرکت های بالا شرکت عملی یا مخفی گفته می شه چون، ثبت نشدن و شخصیت حقوقیم  ندارن ولی در قبال طلبکاران مسئولیت دارن

در حقوقمون در ماده 220 قانون تجارت در مورد همین شرکت های مذکور چنین گفته شده: “هر شرکت ایرانی که موجودیت داره و تشکیل شده و به فعالیت در امور تجاری به شکل یکی از شرکت های بالا در قانون تجارت می باشه و براساس اون شرکت ها نباشه و طبق قانون شرکت ها عمل نکنه شرکت تضامنی است

احکام در مورد این شرکت ها رو به اجرا در میاد و این شرکت دارای شخصیت حقوقی نمی باشه

پس دو نظریه که اولیش؛ نظریه دکتر ستوده ست قانون ایران اونا رو رسمیت نمی شناسه! این نوع از شرکت ها برای حفظ منافع اشخاصی که با اونا معامله داره می کوشه قانون تجارت هم اونا رو تضامنی تلقی کنه

نظریه دومی: برخی برای شرکت شخصیت حقوقی قائل میباشن این نوع از شرکت رو تضامنی به شما میره و قانون این برایش اجرا می شه. این نظریه دوم صحیحه، چونکه اموال شرکت متعلق به شخصی حقوقیه و همون آورده ها سرمایه شرکت رو تشکیل می ده.

وقتی شرکت عملی دارای شخصیت حقوقیه که طلبکاران برای گرفتن طلب خود به شرکت مراجعه می کنه و شرکت توان پرداخت قروض اونا رو نداره ودرنتیجه موسس تقاضای ورشکستگی اون رو صادر می کنه. طلبکاران موقعی میتونن پیش هر یک از شرکا برن که شرکت منحل شده باشه.

3-طبقه بندی با قابلیت منتقل کردن حصه شرکا
میدونی که حصه آورده ایه که هر یک از شرکا به شرکت میآرن و همون سرمایه شخصی هر یک از شرکاست و سرمایه شرکت جمع می شه

1) شرکت های اشخاص؛ به شرکتایی گفته می شه در اون شخصیت شریک دارای اهمیت می باشه. انتقال حصه (سرمایه) شریک به اشخاص دیگه وعموم مردم حتما ملزمه که بارضایت تمام شرکا انجام بشه مثل شرکت هایی تضامنی، شرکتهای نسبی، مختلط غیرسهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی از انواع شرکت های اشخاص محسوب می شه.

2) شرکتای سرمایه ای: شرکتی  که در اون انتقال حصه و سهم شریک به دیگری با آسانی قابل انتقاله و در شرکت های سهامی خاص و سهامی عام شرکت مختلط سهامی شریک ملزم نیست سهام خودش رو به دیگری بده، دراین شرکت ها انتقال سهام با راحتی انجام می شه؛

برعکس در شرکت سهامی عام انتقال سهام با رضایت مدیران و صاحبان سهام نمی شه باشه

4-طبقه بندی طبق موضوع شرکت:
شرکت ها رو می شه از لحاظ به دونوع زیر تقسیمش کرد:

۱) تجاری براساس موضوع: وفق قانون تجارت دو نوع شرکت اشاره شده یعنی برای اینکه تشکیل بشه لازمه که به امور تجارتی بپردازه مثل:شرکت با مسئولیت محدود- تضامنی – مختلط غیر سهامی و قانونگذار شرط تشکیل اونا رو پرداختن به امور تجارتی دونسته است، شرکت  مختلط سهامی شرکتی تجاریه که از مخلوط شدن تضامنی و سهامی ایجاد شده .

2) تجاری براساس شکل: قانونگذار برای اون تجاری نبودن فعالیت رو شرط گذاشته است، مثل شرکت تعاونی برحسب شکل تجاریه. درلایحه قانون 1347 تجاری بودن شرکت های سهامی خاص وعام شرط بر انجام  دادن امور تجاری ندونسته چون اینا تجاری اند مثل؛ اینه که شرکت سهامی حتی برای امورغیر تجاری هم فعالیتی داشته باشه

طبق قانون فرانسه هم شرکت سهامی بدلیل شکل و بدون توجه به مدنی بودن یا تجاری فعالیت تجاری داره، شرکت های تجاری هم حتما باید به فعالیت تجاری بپردازن تا تجاری خونده بشه وشرکتای عملی هم همینجوره.

5-طبقه بندی براساس صاحب سرمایه:
دراین نظریه شرکتا به دودسته خصوصی و دولتی تقسیم می شه:

در همه ی کشورای دنیا که دارای اقتصادی بزرگ می باشه شرکت هایی هستن که نفع مردم رو در دستور کارداره و در این شرکت ها که دولت هم حضور داره و سرمایه ایی که آورده می شه با اشخاص خصوصی شراکت می کنه. شرکت های مذکور ازهمون قاعده های شرکت های تجاری پیروی میکنن.

6-طبقه بندی طبق تابعیت شرکت ها:
شرکتی که در ایران تشکیل شده باشه ایرانی محسوب میشه و شرکت های خارجی دیگه موقعی که شرکتی در خارج ایجاد بشه ولی اقامتگاه اصلیش ایرانه شرکت ایرانیه. برای تشخیص اینکه شرکت ایرانیه یا خارجی چندان سخت هم نیست سخت اونجاست که شرکت چند ملیتی باشه

میدونی شرکت چند ملیتی چه نوع شرکتیه؟
شرکتی که خصوصی یا دولتی که به شکل خصوصی اداره می شه مثل شرکت رنو در فرانسه ویا درکشورای مختلف دارای سرمایه صنعت و تجارت و مالیه که این سرمایه در سطح بازاربین المللی به کار گرفته می شه. این نوع از شرکت ها بیشتر در کشورای مختلف شعبه ای باز می کنه و مرکز اونم در کشوری که در اونجا فعالیت داره می باشه

 

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic